تشكل البيئة البحرية و مواردها الحية و غير الحية قاعدة استراتيجية حيوية أكدت دورها المهم و المتعاظم في النمو و الازدهار الاقتصادي و الاجتماعي . و من هنا تنشأ العلاقة الوثيقة بين آفاق و توجهات التنمية و الاستثمار من جهة , و مقتضيات الحماية و المحافظة على البيئة البحرية من جهة أخرى . من هذا المنطلق قامت المديرية العامة للموانئ ( و بناء على رؤية علمية و منهجية , و استراتيجية تنمية مستدامة ) بالعمل على تعديل القانون رقم /9/ لعام 2006 الخاص بحماية البيئة البحرية , حيث تمّ التوصل إلى صياغة مسودة تعديل القانون المذكور أعلاه بما يحقق التنمية المستدامة للبيئة البحرية و تأمين سلامة مكوناتها و الممارسة المسؤولة للأنشطة القائمة بالمياه الإقليمية السورية .